بیع خیاری به عنوان یک نوع خاص از قراردادهای بیع، با ایجاد حق فسخ برای طرفین و تزلزل در وضعیت مالکیت مبیع، شرایط ویژه ای را نسبت به بیع های معمولی فراهم می آورد که در صورت به کارگیری صحیح می تواند تأثیر بسیار مثبت بر اقتصاد داشته داشته باشد. این نوع بیع به فروشنده این امکان را می دهد که در صورت عدم رضایت از معامله، با بازگرداندن ثمن، مجدداً مالک مبیع شود. از سوی دیگر، برای خریدار و شخص ثالث نیز امکان فسخ معامله وجود دارد. در حقوق فرانسه نیز بیع خیاری یکی از انواع قراردادهای خاص خرید و فروش است که فروشنده حق بازخرید مال فروخته شده را در مدت معین یا طبق شرایط خاص به دست می آورد. این امر به او اجازه می دهد که به طور بالقوه مالکیت خود را بازپس گیرد، مشروط به این که ظرف مدت توافق شده اقدام به بازخرید کند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع آثار بیع خیاری و ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوقی متعاملین در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره برداری می کند تا به درک عمیق تری از ابعاد مختلف آثار بیع خیاری دست یابد. بنابراین با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که بیع خیاری دارد، این نوع بیع را از سایر قراردادهای خرید و فروش در حقوق فرانسه متمایز می سازد، چرا که در آن فروشنده برخلاف بیع های معمولی، بخشی از حقوق مالکانه خود را تا زمان بازخرید حفظ می کند. در نتیجه، مزایای بیع خیاری شامل انعطاف پذیری بیشتر در معاملات و امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم توافق است.

در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کرده اند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساسا ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است.از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعا ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن بیان اقوال موجود در خصوص خیار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر یک پرداخته و نظریه تعمیم خیار مجلس به تمامی عقود لازم (به جز نکاح) را، به همراه شواهد و مویدات آن، تبیین نموده و با الغاء خصوصیت از عقد بیع، آن را شامل همه عقود لازمی که ملاک جعل خیار مجلس در آن وجود دارد می دانیم.

چکیده فارسی:قاعده فقهی «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» به این معنی است که اگر جنس فروخته شده در مدتی که کی از طرفین حق فسخ معامله را دارد تلف شود از کیسه کسی محسوب می شود که خیار و حق فسخ معامله را ندارد. قانونگذار ایران نیز این قاعده را پذیرفته و در ماده 453 قانون مدنی آن را گنجانده است. با توجه به این که در اصل قاعده و این مقرره قانونی ابهاماتی وجود دارد انجام پژوهشی جامع را می طلبید که در این تحقیق تا حد امکان صورت گرفته است. این قاعده خلاف مقتضای ملکیت است و در تفسیر قاعده مذکور باید به قدر متیقن اکتفا نمود. فقها برای توجیه این که تلف مال بر عهده غیر مالک مال محسوب نشود بیان می دارند که یک لحظه قبل از تلف عقد بیع منفسخ می شود و وارد کیسه دارایی بایع می شود و تلف از آن مالک محسوب می شود همانند قاعده تلف مبیع قبل از قبض. برخی از فقها این قاعده را ادامه ضمان معاوضی قبل از قبض می دانند. با توجه به مبانی فقهی قاعده در ماده 453 قانون مدنی باید به این نکته توجه داشت که اگر در عقد بیعی کی از طرفین حق فسخ عقد را براساس کی از خیارات سه گانه مجلس ا شرط ا حیوان داشت و طرف دیگر هیچگونه حق فسخی نداشت و مبیع تلف شد از کیسه دارایی کسی محسوب می شود که حق فسخ ندارد. از دیگر دستاوردهای تحقیق این که اگر موضوع معامله مبیع کلی باشد قاعده جاری نیست همچنین قاعده تلف در زمان خیار در خصوص تلف ثمن جاری نیست. چکیده عربی:اِنَّ القاعدة الفقهیة عن«تلف المبیع فی زمن الخیار لمن لاخیارَ له» علی معنی اذا تلف المبیع فی زمن خیار احد الطرفین الذی له حق الفسخ، فَمِن مال الطرف الذی، لاخیارَ له و لا حقَّ الفسخ. وَ تَقَبَّل المقنّنون الایرانیون هذه القاعدة و اَدخلوها فی مادة 453 من القانون المدنی.مع اَنَّ فی اُسّ القاعدة غوامضَ، فکانت القاعدة تطلب دراسة شاملة عالجناها فی المقال علی قدر الممکن.هذه القاعدة مخالفة مقتضی الملکیة فلیکتَفِ بالقدر المتیقَّن فی توجیه القاعدة المذکورة.و الفقهاء یقولون اِنَّ عقد البیع منفسخ قبل التلف و داخل فی مال البائع و التلف یکون للمالک قاعدة تلف المبیع قبل القبض.لکنَّ الفقهاءَ بعضَهم یعتقدون بأنَّها إدامة الضمان المعاوضی قبل القبض.بالنظرإلی مباحث فقهیة حولَ القاعدة فی مادة 453 فلینظر إلی اَنَّهُ اذا کان لِاَحد الطرفین حق الفسخ فی عقد البیع علی الخیارات الثلاث (المجلس، الشرط، الحیوان) ولم یکن للطرف الآخر حقّ الفسخ و تلف المبیع، فالتَّلف علی مَن لا فسخَ له.من نتائج هذاالتحقیق هو إذا کان موضوع المعاملة مبیعاً کلیاً فلا تجری القاعدة کما لا تجری قاعدة التلف عند تلف الثمن.

اینکه ارش در خیار عیب درواقع ضمان نقص مبیع است تردیدی نیست. ولی ماهیت آن از آن جهت که ضمان معاوضی حقیقی باشد یا ضمان لبی در عالم عقل، چنانکه بعض از فقها به آن اشاره کرده اند و یا اینکه ضمان ید است مطلب محل اختلاف است و ثمره آن، در مطابق اصل بودن یا استثناء بودن ارش عیب است که دراین تحلیل، به آن پرداخته شده است و از منظر قانون مدنی نیز مطلب از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل آن که اگر وصف سلامت مبیع از اوصاف اساسی و جانشین ذات باشد فقدان آن علامت ان است که بایع عملا التزام خویش را ایفا ننموده است و عقد بیع هم در این حالت باطل تلقی می شود. و اگر وصف سلامت جزیی از مبیع باشد کشف عیب از باب ضمان معاوضی موجب تبعض صفقه است و بیع به نسبت فقدان وصف باطل شده و آن بخش از ثمن نیز که به ازای آن است به ملکیت بایع در نمی اید و کما کان در ملکیت مشتری باقی می ماندامری که حسب ظواهر نصوص شرعی و مفاد قانونی نمی توان به آن ملتزم شد. بنابراین در این بین نظریه غرامت بودن ارش عیب با مبنای رفع ضرر موجه می نماید.

خیار تاخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تاخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی درباره صحت و بطلان عقد بیع در صورت تاخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادله مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلا علمی در این موضوع مشاهده می شود. از این رو به بررسی نظریه های صحت و بطلان بیع در صورت تاخیر ثمن و نیز ادله آنها با استناد به روش توصیفی می پردازد و انطباق و افتراق مقررات قانون مدنی را با این نظریه ها و نیز ادله آنها نشان می دهد و صحت بیع در صورت تاخیر ثمن را منطبق با قول مشهور فقیهان و نیز مقررات قانون مدنی یافته و قول غیر مشهور فقیهان در بطلان بیع در صورت تاخیر ثمن را غیرموجه اعلام کرده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

خیار، یکی از مهم ترین اسباب انحلال قراردادهاست که در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی دنیا اقسام گوناگونی دارد. خیار تاخیر ثمن، یکی از اقسام خیارات است که تنها در فقه امامیه مطرح شده است و قریب به اتفاق فقیهان امامی به آن باور دارند و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و ماده های 402 تا 409 را به خود اختصاص داده است. فقیهان امامی برای اثبات خیار تاخیر، به اخبار، اجماع، قاعده نفی ضرر و استصحاب استناد کرده اند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای می کوشد ضمن بررسی و نقد ادله یادشده، نشان دهد که خیار تاخیر ثمن نادرست است و سوءاستفاده از آن باعث کسب درآمد ناعادلانه می گردد و در مورد تاخیر ثمن، بیع از اساس باطل و در واقع قبض در سه روز، شرط صحت بیع است. بر همین اساس، بازنگری در ماده های 402 تا 409 قانون مدنی ضروری به نظر می رسد.

مساله غرر در مبادلات همواره مدنظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته اند. معامله غرری معامله ای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجه آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیرمتعارف شود. به طور کلی سه مورد اصلی در غرر شامل غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جمله معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معامله اختیارات بر روی سهام می باشد که شبهه غرری بودن این معاملات از جمله شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی می توان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضه تعهد با ثمن و بیع حق می باشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلا اشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوه انتقال مالکیت حق به وسیله قرارداد اختیار از جمله مسایلی هستند که سبب ایجاد شبهه غرری بودن در این مبادلات می شوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلا، می توان شبهه غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.

زمینه و هدف: انتقال مالکیت و توافق طرفین از مباحث مهم حقوقی است که بررسی آن به صورت تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی توافق طرفین قرارداد بیع در تعیین زمان انتقال مالکیت در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق اروپایی است. روش تحقیق: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های تحقیق: یافته های مقاله بیانگر این امر است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین نیز موضوع انتقال مالکیت را به قانون ملی احاله کرده است. باید توجه داشت وظیفه این کنوانسیون تنظیم مقررات یکنواخت برای بیع بین المللی کالا است. بنابراین تصویب آن مقررات به منظور هماهنگ و یکنواخت کردن حقوق تجارت بین المللی یا یک قانون تجارت مدرن بود. نتیجه گیری: در خصوص امکان توافق در مورد زمان انتقال مالکیت باید گفت بر این اساس می توان گفت توافق در تغییر چگونگی انتقال مالکیت به واسطه عقد بیع مخالف دستورات کلی شارع نیست، لذا مورد تأیید شارع و داخل در عموم (اوفو بالعقود) و (المومنون عند الشروطهم) و نافذ و لازم الرعایه خواهد بود. مقررات حقوق اروپایی نیز در مورد انتقال مالکیت توافق طرفین را در خصوص زمان انتقال مالکیت در اولویت قرار داده است و در صورت عدم توافق مقرراتی را برای زمان انتقال مالکیت وضع کرده است. به عنوان نتیجه گیری باید گفت که هم در حقوق ایران و هم در مقررات حقوق اروپایی زمان انتقال مالکیت طبق توافق طرفین می تواند تعیین گردد.